سياسة

رئيس وزراء الأسد مهـ.ـدد بعقوبة السـ.ـجن لمدة تصل إلى 9 أشهر

أكدت مواقع إعلام النظام الموالية أن مسؤولي النظام في ورطـ.ـة حقيقية، نظراً لكثرة الشائعات التي أطلقوها حول زيادة الراتب، بناء على تصريحات رئيسة النيابة العامة المختصة بجـ.ـرائم المعلوماتية “هبة الله محمد سيفو” حول عقـ.ـوبة من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي شـ.ـائعات عن التجنيد أو زيادة الرواتب.

وقال موقع سناك سوري الموالي للنظام بحسب ما رصدت الوسيلة: “مثلاً رئيس الحكومة “عماد خميس” قال في الأول من أيار العام الفائت إن «زيادة الرواتب والأجور لن تكون بعيدة أبداً»، وبعدها تحديداً خلال زيارته إلى “درعا” يوم 28 آب، عاد ليقول إن الأيام القادمة ستكشف شيئاً مفاجئاً حول موضوع زيادة الرواتب.

وأضاف الموقع أن الزيادة ليست بعيدة، طبعاً الزيادة لم تأت أبداً، وبناء عليه وإذا أردنا افتراض “حسن النية” والقول إن رئيس الحكومة لم يكن يعلم أن لا زيادة راتب قادمة، فإنه وبناء على حديث القاضية “سيفو” يجب أن يحكم لـ6 أشهر سجن!، إلا إن كان التصريح لوسائل إعلام محلية مختلف عن تداول الأقاويل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الموقع الموالي أن رئيس الحكومة عاد ليتحدث عن زيادة راتب أخرى شهر تشرين الثاني الفائت حين زيارته إلى “حلب”، قائلاً إنه «بعد زيادة رواتب العسكريين، سنزيد رواتب قطاعات التربية والتعليم فالقضاء لإراحتها مادياً بشكل أفضل».

وأشار الموقع إلى أنه ومنذ ذلك الوقت والمعلمون مع القضاة بانتظار الزيادة التي لم تأت بعد، وهكذا تضاف 3 أشهر أخرى إلى مدة السجن السابقة لتصبح 9 أشهر عوضاً عن 6!.

ونوه الموقع إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عبد الله الغربي” بدوره هو الآخر وعد منتصف شهر تموز من العام الماضي بـ«زيادة قريبة على الراتب».

وأكد حينها أن الزيادة ستكون «منطقية ومدروسة لا تبقى لمدة خمس دقائق وإنما يلمس المواطن قيمتها فعلياً»، وبناء عليه فإن الوزير السابق قد يعاني من عقوبة سجن تصل إلى 3 أشهر بحسب القوانين.

أما رئيس اتحاد العمال “جمال القادري” وفي يوم 19 آذار من العام الفائت، بشر العمال بأن المرحلة المقبلة ستحمل إيجابيات كاشفاً عن “حزمة” من الاجراءات ستصدر قريباً لتحسين الوضع المعيشي وفق ما ذكر الموقع.

واستدرك الموقع قائلاً: لكن تلك الاجراءات لم تصدر والوضع المعيشي لم يتحسن، على العكس تماماً ازداد تدهوراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار مرة أخرى أمام الليرة السورية وهو ما أدى لغلاء كبير في الأسعار مرة أخرى، وبناء على حديث القاضية “سيفو” فإن كلام “القادري” قد يعرضه لعقوبة 3 أشهر من السجن.

ورأى متابعون أن كلام القاضية “سيفو” واضح جداً إذ خصت العقوبة بمن ينشر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه فإن العقوبة قد تشمل أي مواطن قام بنشر حديث المسؤول الحكومي عن زيادة الراتب عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك، وهو ما قد يعرضه لعقوبة السجن في حين يُبرئ المسؤول الذي يمتلك عشرات المنابر الأخرى متمثلة بالصحف المحلية لنشر تصريحاته، لذلك فإن الحرص واجب.

مقالات ذات صلة